تازه های خاکی دات کام

 آيا آمريکا به سمتِ سياست جهانی تازه‌ای ‌می‌رود؟
در ماههای اخير تعدادی از نزديکان و مشاورانِ کاخ سفيد توصيه می‌کنند ک ه آمريکا از اين پس در چارچوب سياست ادغام در اقتصاد جهانی عمل کند.
بعضی از مفسران در آمريکا معتقدند در هفته‌های اخير دولت جورج بوش به آرامی به سمت سياست خارجی جديدی حرکت کرده است که با سال‌های پيش تفاوت اساسی دارد. به جای تک‌روی و نظامی‌گری يک جانبه، اکنون تاکيد بيشتر بر همکاری با کشورهای اروپايی و سازمان ملل است و در قبال کشورهايی چون ايران و کرهء شمالی هم که با آمريکا دشمنی می‌ورزند اين احتمال می‌رود که آمريکا به تدريج از سياست‌های «تغيير رژيم» دست بردارد و با پيش گذاشتن انگيزه‌های اقتصادی، اين کشورها را راغب کند که به خاطر منافع خودشان، وارد اقتصاد جهانی شوند و در نتيجه از انزواجويی و تهديدِ آمريکا با اقداماتِ تروريستی دست بردارند.

در طولِ دو دورهء کابينهء محافظه‌کار جورج بوش، به ويژه پس از تاريخ يازدهم سپتامبر۲۰۰۱، سياست آمريکا در جهان سياستی يک‌جانبه بوده که باعث بروز اختلاف‌هايی با متحدان اروپايی اين کشور نيز شده است. نظريه «جنگ‌های پيشگيرانه» و مداخله‌های نظامی برای مبارزه با تروريزم جهانی و دولت‌های حامی آنها، بدون توجه به توصيه‌های سازمان ملل متحد و ساير سازمانهای بين‌المللی، از ويژگی‌های اصلی «دکترين جورج بوش» به شمار آمده است. تعدادی از مفسران و تاريخ نويسان حتا تا آنجا پيش رفتند که بار ديگر در مقايسه با امپراتوری‌های پيشين در تاريخ، از نقشِ يگانه و تمدن سازِ امپراتوری آمريکا در جهان با لحن مثبت ياد کردند و در اين خصوص کتابها نوشتند. اما در ماههای اخير تعدادی از نزديکان و مشاورانِ کاخ سفيد توصيه می‌کنند که آمريکا بايد با يک تجديد نظرِ سراسری در سياست خارجی اش، به سمت همکاری‌های بيشتر با اروپا برود و از اين پس در چارچوب سياست ادغام در اقتصاد جهانی عمل کند. نام سياست جديد «سياست ادغام جهاني» (Integration policy) است و يکی از کسانی که آنرا به کاخ سفيد توصيه می‌کند آقای «ريچارد‌هاز» است که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ رييس بخش طراحی سياست خارجی در وزارت خارجهء دولت آمريکا بود و هم اکنون مديرستادِ فکری بسيار مهم و تاثير گذار «شورای روابطِ خارجی» (Council on Foreign Relations) است.

مشخصاتِ يک سياست خارجی متکی بر ادغام و همکاری جهانی چيست؟ بنا به توصيهء آقای ريچارد‌هاز در شمارهء ديروزِ «نيويورک تايمز»، آمريکا می‌تواند يک سلسله قراردادهای مشترک (پارتنرشيپ) را با چين و روسيه برای سالهای آينده در دستورکار قرار دهد، مقامِ کشور هند را به عنوان يک نيروی اتمی به رسميت بشناسد، از نقشِ بيشتر ژاپن در اقتصاد جهان نهراسد و به طور جدی دست به همکاری با اروپا بزند. در مورد کشورهايی چون ايران و کرهء شمالی، به نفع خود آمريکا خواهد بود اگر سياستِ «تغيير رژيم» را کنار بگذارد و برعکس امنيت آنها را تضمين کند و به آنها امتيازات اقتصادی و سياسی عرضه کند، از جمله حق و امکان استفاده از انرژی هسته ای، اما درعوض از آنها بخواهد از برنامه‌های تسليحاتی اتمی چشم پوشی کنند.

آنچه چنين تغيير سياستی را ايجاب کرده، تغيير مقامها و اعضای کابينهء جورج بوش نيست، بلکه واقعيت‌ها و مقتضياتِ جنگهای عراق و افغانستان، کمبودهای مالی و بودجه‌ای ‌دولت در قبال سانحه‌های طبيعی و خرابی‌های ناشی از آن‌ها، احتمال شيوع بيماری‌های واگير دارِ تازه در سطحِ ملی و لزوم اقدامات پيشگيرانه، تحولات جَوّی و جغرافيايی در دنيا و مشکلاتِ قاره‌ای ‌آفريقا و آسيای شرقی نظير فقر مزمن، قحطی و بيماری ايدز است. در جهانی که از لحاظ تاريخی به سمت ادغام هرچه بيشتر ميل کرده، آمريکا نمی‌تواند همچون يک جزيرهء امن، بی اعتنا بر جهان حکم براند و يک طرفه منافع خودش را به پيش ببرد. جنگ عراق به تنهايی نه تنها چندصد ميليارد دلار هزينه برده و هزاران کشته و مجروح آمريکايی به جا گذاشته، بلکه متحدان طبيعی را هم در اروپا و آمريکای لاتين از آمريکا بيگانه کرده است. منابع مالی آمريکا بی پايان نيست. آمريکا يک امپراتوری آسيب پذير است و «سياست ادغام»، از ديد حاميانِ آن، سياستی پراگماتيستی است که مصلحت خودِ آمريکا آنرا ايجاب می‌کند.

عبدی کلانتری - نيويورک
http://www2.dw-world.de/persian/internat_politik/print/custom.printframe/1.160792.1.html

This entry was posted on Sunday, November 13, 2005 at 8:52 PM. You can skip to the end and leave a response.